اليونان تخطط لرفع ضريبة نقل الملكية العقارية للمشترين من خارج الاتحاد الأوروبي من 3% إلى 15%

التغييرات المعلنة في سوق العقارات

تستعد سوق العقارات في اليونان لتغيير مهم. أعلنت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس عن نيتها رفع ضريبة نقل الملكية العقارية السكنية لبعض المشترين من خارج الاتحاد الأوروبي من 3% حاليًا إلى 15%.

لم يُعتمد الإجراء الجديد بشكل نهائي بعد، ولكن في حال دخوله حيز التنفيذ، سيغير تكلفة شراء السكن في اليونان بشكل ملحوظ لبعض المستثمرين الأجانب.

من سيتأثر بضريبة 15%؟

النسبة المرتفعة لا تستهدف جميع الأجانب، بل من المقرر تطبيقها على شراء العقارات السكنية من قبل مواطني الدول الثالثة الذين لا ينتمون إلى فئات الاستثناء المحددة.

• لا ينطبق هذا الارتفاع على مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
• هناك استثناءات محددة، لا سيما لبعض المقيمين لفترات طويلة في اليونان.

هام: يتعلق الأمر تحديدًا بالعقارات السكنية. ووفقًا لتوضيحات الحكومة، لا تسري النسبة الجديدة على العقارات التجارية والأراضي الفضاء وغيرها من فئات العقارات.

حساب التكاليف الضريبية

تبلغ ضريبة نقل الملكية العقارية حاليًا 3%، أو عمليًا نحو 3.09% مع الرسوم البلدية.

وبعد التغيير، ستصل النسبة الفعلية للمشترين المشمولين بالقواعد الجديدة إلى نحو 15.45%.

قيمة العقار	الضريبة الحالية (~3.09%)	الضريبة الجديدة (~15.45%)	الفارق
500,000 €	~15,450 €	~77,250 €	>61,000 €

أسباب تغيير القواعد

تربط الحكومة هذا القرار بازدياد الطلب الأجنبي وارتفاع أسعار العقارات السكنية. في عام 2025 وحده، بلغت استثمارات المشترين من دول ثالثة في العقارات اليونانية نحو 1.2 مليار يورو، خصص نحو 800 مليون يورو منها للعقارات السكنية.

الهدف من الإجراء الجديد هو تخفيف ضغط الطلب الأجنبي على سوق السكن وجعل العقارات السكنية أكثر ملاءمة وقدرة على الشراء للسكان الدائمين في البلاد.

توصيات للمشترين

على الذين يفكرون حاليًا في شراء شقة أو منزل في اليونان متابعة الصيغة النهائية للقانون عن كثب وحساب جميع مصاريف الصفقة مسبقًا.

وللمهتمين بمدينة أثينا، سيكون مقالنا “20 مكانًا ممتعًا في أثينا” مفيدًا، حيث يعرض أحياء مختلفة من المدينة بما في ذلك ساحل البحر وغليفادا.

وللتعرف على المركز التاريخي، راجعوا دليلنا “موناستيراكي في أثينا”.

قد تكون سوق العقارات في اليونان على أعتاب تغييرات جذرية. بالنسبة للمشترين من خارج الاتحاد الأوروبي، قد يصبح الوضع الضريبي الآن أحد العوامل الرئيسية عند اختيار العقار.